أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، ضبط شركة للإتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه إنه وفي "إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية".

وأكمل البيان: "وأكدت المعلومات الأولية أن العمال يحملون إقامات على أحد الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها".

وأضاف بيان الداخلية: "على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال".

ووفق البيان، "أشارت تحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات+ منع التأشيرات)".

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم وقف المواطن المنتسب لها عن العمل واحالته للنيابة العامة وادراجها في قائمة الممنوعين.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "إتجار في البشر".

وتقول السلطات إن الأفراد المعنيين تلقوا أوامر بإزالة إعلاناتهم من المواقع التي توجد عليها، كما أجبروا على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة.

وأوقفت العديد من الحسابات الأكثر استخداما لبيع وشراء عاملات المنازل نشاطها.