قال المتحدث باسم الخارجية التركية، "حامي أقصوي"، إن تصريحات وزير الهجرة اليوناني "نوتيس ميتاراكيس" الأخيرة حول تركيا، "ما هي إلا مزاعم لتشويه الحقيقة، بدافع التستر على الجرائم التي ارتكبها هذا البلد بحق طالبي اللجوء".

جاء ذلك في معرض رده كتابيا على تصريحات صحفية للوزير اليوناني، اتهم فيها أنقرة بعدم تنفيذ اتفاق 18 مارس/آذار 2016 (المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي) بحجة جائحة كورونا.

وأوضح "أقصوي" أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا انخفضت بنسبة 92 بالمئة بفضل تنفيذ تركيا لالتزاماتها في إطار الاتفاق المذكور، مضيفا "الاتحاد الأوروبي هو من لم ينفذ التزاماته في هذا الإطار".

وأردف: "بموجب الاتفاق تستقبل تركيا حصرا طالبي اللجوء الذين يصلون الجزر اليونانية ويتم رفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين يثبت أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية".

وتابع: "استقبلنا حتى اليوم ألفين و139 مهاجرا غير شرعي من اليونان ممن تطابقت عليهم هذه الشروط".

وشدد أن اليونان علقت استقبال طلبات اللجوء لمدة شهر بشكل يخالف الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية.

وأضاف: "تحاول اليونان إعادة طالبي اللجوء إلى بلادنا دون تسجيلهم وبدون دراسة طالباتهم في الحصول على اللجوء، بشكل يخالف اتفاق 18 مارس".

واستطرد: "الانتقادات التي وجهت إلى قانون اللجوء الجديد في اليونان، بأنه لا يمتثل للمعايير الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، صدرت بشكل صريح من قبل المنظمات الدولية أيضا".

وذكر أن جميع الدول في العالم تتخذ التدابير لحماية الصحة والسلامة العامة بسبب جائجة كورونا.

وأضاف: "كما أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتا برنامج إعادة التوطين - وهو عنصر مهم في اتفاق 18 مارس - لحماية الصحة العامة، فإن تركيا أيضا أوقفت بشكل مؤقت إعادة الاستقبال (لطالبي اللجوء) بموجب الاتفاق، وأبلغت السلطات اليونانية بذلك".

وأكد أن "أوضاع طالبي اللجوء بالمخيمات اليونانية مؤسفة، وينبغي الاقتداء بتركيا في هذا الموضوع، وهذا ما أشار إليه أحد الصحفيين اليونانيين عقب زيارته للمخيمات في تركيا".

وأضاف: "نقترح على اليونان، اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في مخيمات طالبي اللجوء، بسبب تفشي الوباء، واحترام حق طالبي اللجوء في الحياة والصحة".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. 

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك.

وفي 10 مارس/ آذار المنصرم، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق 18 مارس 2016، بشأن الهجرة، عقب قمة جمعت الرئيس "رجب طيب أردوغان"، مع مسؤولين أوروبيين.