تنتظر تركيا انتهاء أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لكي تسمح لصندوق الثروة السيادي في البلاد بالتحرك للسيطرة على الشركات الخاصة التي تعاني أزمة، في تحول سياسي كبير يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير أوردته وكالة "بلومبرج" نقلا عن مسؤولين مطلعين.

وأشار المسؤولون إلى أن الصندوق سيضخ سيولة أو سيحصل على حصص مسيطرة في شركات استراتيجية في إطار وضعه صانعو السياسة.

وذكرت الوكالة أن حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) قدم التغييرات التشريعية اللازمة للبرلمان، الثلاثاء، وفقا لنسخة من القانون المقترح.

ونقلت "بلومبرج" عن أحد المسؤولين -رفض الكشف عن اسمه- قوله إن التوقعات تشير إلى أن عددا متزايدا من الشركات غير المالية ستقع تحت السيطرة المباشرة للدولة في السنوات القادمة.

ووفق مسودة القانون المقترح، سيتم إعفاء صندوق الثروة البالغ قيمته 40 مليار دولار من عدد لا يحصى من لوائح الشركات التي تحكم استثماراته في الشركات الخاصة.

ويقرر القانون أن الصندوق لن يلتزم بعد الآن ببعض قواعد مجلس أسواق رأس المال، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وأن يحصل على مجال أكبر للاستثمار في الشركات التي لا يمتلك حصصا فيها أو يعتبر مساهما أقلية فيها.

كما أن الصندوق لن يكون ملزما بقانون تجاري، والذي يتطلب منه تعويض الأقلية من حاملي الأسهم عن خسائرهم خلال فترة معينة، إذا اتبع، بصفته مالك الأغلبية، سياسات تضر بالخط السفلي.

وقال أحد المسؤولين إن هذا النهج الجديد يتوقع أن يكون فرصة للحكومة التركية لاستخدام غرفتها المالية للاستحواذ على الديون وحقوق الملكية من الشركات الاستراتيجية التي قد تجد صعوبة في الاقتراض من الخارج، مثل نظيراتها من الاقتصادات الناشئة الأخرى.

ووفقا لهذا المسؤول، ستعد شركات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية شركات استراتيجية.

والصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد بتمويل منخفض التكاليف.

ودخل قانون "صندوق تركيا السيادي" حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/آب 2016  ويمتلك حصصا في أكبر الشركات التركية بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وبنك الزراعة أكبر بنك مقرض.