بدأت محكمة ألمانية، الخميس، جلسات محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين، متّهمين بالمشاركة في "جرائم ضدّ الإنسانية".

وهذا الإجراء القانوني، هو الأول من نوعه في العالم، الذي يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية النظام السوري.

وحضر المشتبه به الرئيسي "أنور رسلان" (57 عاما)،  بصفته عقيدا سابقا في جهاز أمن الدولة، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين من أبريل/نيسان 2011 إلى سبتمبر/أيلول 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.

كما مثل أمام محكمة كوبلنس، "إياد الغريب" (43 عاما)، الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن، بين الأول من سبتمبر/أيلول و31 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ووفق المدعي العام "جاسبر كلينغ"، أن العسكري السابق الذي وصل إلى ألمانيا كطالب لجوء في 26 سبتمبر/أيلول 2014 "كان يعلم حجم أعمال التعذيب" التي كانت ترتكب في مركز الاعتقال الذي كان يشرف عليه، مشددا على "الدور المحوري" لأجهزة الاستخبارات في القمع الدموي للثورة الشعبية التي انطلقت في مارس/آذار 2011.

وحسب الاتهام، "ارتكبت جرائم قتل بحق معتقلين في هذا السجن الواقع شمالي شارع بغداد في دمشق تحت إشرافه ومسؤوليته لانتزاع اعترافات ومعلومات عن المعارضة" في سوريا.

ووصف المدعي العام شروط الاعتقال في السجن بأنها "غير إنسانية"، واصفا زنزانات "مساحتها 50 متراً مكعب يتكدس فيها 140 معتقلا وسط درجات حرارة مرتفعة جدا"، ولم يكن في إمكانهم الجلوس أو الاستلقاء.

ومن المتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف، التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، يُعرف عنه باسم مستعار هو "قيصر"، تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب، كما سيتعاقب شهود وضحايا سوريون للإدلاء بإفاداتهم.

وتأتي المحاكمة بألمانيا، في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب، بدعم من محامين تابعين لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية".

ومن المتوقع، مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وكشهود.

وقال المركز في بيان، إنه بـ"استخدام مبدأ السلطة القضائية الدولية، فإن القضاء الألماني يرسل إشارة هامة الى الناجين والمتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده الأسد".

ونفى "بشار الأسد" ردا على سؤال حول محاكمة "رسلان"، حصول أي أعمال تعذيب، في مقابلة أجرتها معه شبكة "آر تي" الروسية القريبة من الكرملين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.

وعلى الرّغم من أن المتّهمين مواطنان سوريان، إلا أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية، الذي يسمح لدولة أجنبية، بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.