قررت إدارة جهاز حماية المستهلك المصرية، وقف إعلان لمنتجات شركة ملابس داخلية تقدمه الممثلة الأردنية "ميس حمدان"، بسبب بعض الإيحاءات والعبارات المبتذلة.

وألزم القرار رئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل" للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة "قطونيل" الذي يتم بثه خلال شهر رمضان، عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.

وأوضح الجهاز في بيان، أنه قد تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم وإعلامها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية، وقد أبدى الممثل القانوني للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

من جانبه ، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك "راضي عبدالمعطي" إلى أن الإعلان يأتي مخالفاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات، ومخالفاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار الجهاز، مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتباراً من اليوم.

ووجه رسالة للشركات بالالتزام بالقواعد العامة والآداب في اختيارهم لما يتم بثه من إعلانات وعدم نشر مثل هذه النوعية من الإعلانات للترويج لمنتجاتها لما له من تأثير سلبي على المجتمع.

وفي وقت سابق، تقدم النائب المصري "جون طلعت"، بشكوى إلى مجلس الوزراء المصري، ووزارة الدولة لشؤون الإعلام ضد القائمين على الإعلان، ذكر فيها أن "الممثلة ميس حمدان تتغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين، وأن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها".

وأضاف "طلعت" في طلب الإحاطة الذي تقدم به أنه جاء في المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات أن "عقوبة مرتكب جريمة خدش الحياء هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه".

وقال النائب: "القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوي على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين".

وأنهى طلب الإحاطة بالمطالبة باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة "خدش الحياء" ضد الإعلان والمسؤولين عنه.