قال محامون وحقوقيون سعوديون إن العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أصدر أمرا ملكيا ينهي إعدام مرتكبي الجرائم (القتل التعزيري) وهم قصر (أقل من 18 عاما).

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام". 

لكن محامين قالوا إن الوثيقة أوقفت الإعدام تحت مسمى "القتل التعزيري" بينما لم تتطرق إلى الإعدام وفق "القصاص"، كما هو معمول في المملكة.

وقال رئيس الهيئة "عواد العواد" في بيان صادر عنه إنه "بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

وشدد "العواد" على أن السعودية "دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان حيث سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية، عبر بوتقة من الأنظمة والقرارات مثّلت مجتمعة عنواناً عريضاً لحماية حقوق الإنسان".

وبحسب وثيقة متداولة نشرها محامون سعوديون، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام تعزيرية قطعية، وكانوا في سن أقل من 18 عاما عند ارتكابهم للجرائم، سيتم إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وسيعاد النظر في محاكمتهم من جديد.

وتتضمن الوثيقة إيقاف إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحقهم والاكتفاء بسجنهم لمدة 10 سنوات كأقصى عقوبة.

كما تشير الوثيقة إلى إطلاق سراح من أتم تلك المدة (10 سنوات) وكان قاصرا عند ارتكابه جريمته.

وتأتي تلك الوثيقة في أعقاب انتقادات حقوقية دولية واسعة لسياسة تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة، خاصة أنها تشمل قاصرين لم يتجاوزوا 18 عاما.