انتهت الحكومة المصرية، من مشروع قانون، يقضي بخصم 1% شهريا من رواتب وأجور الموظفي العاملين بالدولة، لمدة عام، لتمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق مستندات تم تداولها لمشروع القانون، الذي سيتم التقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) قريبا، فإن مشروع القانون يستهدف المساهمة في تمويل آثار توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ونص المشروع، على أنه "اعتبارًا من أول مايو/أيار 2020، يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا".

فيما جاءت المادة الثانية، بشرح أنه يقصد بـ"العاملين بالدولة"، بأنهم "العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها".

كما ينضم تحت طائلة مشروع القانون كل من يحصل على أجر من الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

ويستهدف مشروع القانون أيضا، العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خيبراً وطنياً أو بأي صفة أخري.

وتنص المادة الثالثة، من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

أما المادة الرابعة، فتنص على أن "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد، باسم (حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خاصة مع انخفاض تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل مؤشرات انهيار عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصرين من الخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي.

وسجلت مصر رسميا، 6813 إصابة بفيروس "كورونا"، توفي منهم 436 شخصا.