وضع عدد من الخبراء الاقتصاديين مقترحات لتقليص نفقات الميزانية السعودية، وذلك بعد تصريحات وزير المالية "محمد الجدعان"، التي أكد فيها أن المملكة ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة "كورونا".

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج له، وتعتمد ميزانيتها عليه بنسبة 70% تقريبا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن رئيس مجلس الشورى السعودي السابق "عبدالرحمن الزامل" قوله إنه مقتنع أن النفط لن يكون أقل من 40 دولارا قريبا.

وأضاف "الزامل" أن المملكة لديها القدرة على تخفيض تكاليف المشاريع الجديدة بنسبة كبيرة لا تقل عن 15%، مشيرا إلى أن نظام المشتريات الجديد سيساعد في ضبط الإنفاق المالي، كما سيرفع النزاهة المفروضة على المشروعات.

وتابع رئيس مجلس الشورى السابق، قائلا إن "استخدام المنتج والخدمات المحلية سيوفر نسبة لا بأس بها من التكلفة ويقلص من التدفقات النقدية الخارجة من البلاد ويحمي الاستثمارات الوطنية من صدمة الإجراءات المتوقعة".

وزاد موضحا أنه يتوجب على الدولة منع طرح أَي مشروع مبان للمكاتب الحكومية وغيرها للسنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أنه يجب طرح المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بنظام التأجير المنتهي بالتملك.

وطالب "الزامل" الحكومة بوقف جميع العقود مع الاستشاريين الأجانب في كل مشاريع الدولة وعدم توظيف مستشارين أجانب في الأجهزة الحكومية، ومنع الانتدابات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالاتصال المرئي إذا استدعى الأمر ذلك، وأيضا الاعتماد على تأجير العمائر من القطاع الخاص لتشجيع الحركة الاقتصادية.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور "إبراهيم العمر"، إنه سبق للمملكة أن مرت بمثل هذه الظروف بيد أن الفارق يتمثل بزيادة الإنفاق عن سابق عهده، ولذا سيكون الجهد منصبا على ترشيد الإنفاق وتقليل حجم الفجوة التي يجب تغطيتها بالاقتراض أو السحب من الاحتياطي، على حدّ تعبيره.

وقال "عبدالرحمن باعشن" رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية السعودية، إن الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية مع إبقاء مشاريع سيتم تمديدها وتخفيف المصروفات عليها بجانب تقليص مصاريف السفر والانتدابات وغيرها من المصروفات ستساهم بشكل كبير في تقليل آثار الجائحة الاقتصادية.

وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها منذ مطلع العام بسبب تراجع الطلب على الخام جراء الإغلاق للحد من تفشي "كورونا".

وبين "باعشن"، أن الإيرادات النفطية انخفضت 50%، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بشكل يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين، مع أهمية تحويل الأزمات التي خلفتها خفض أسعار النفط، إلى فرص استثمارية.

والسبت، قال وزير المالية السعودي، "محمد الجدعان"، إن المملكة ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة "كورونا".

وأضاف "الجدعان"، في مقابلة مع قناة "العربية" المحلية، أن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة "كورونا".

وأضاف أن بلاده "ستتخذ إجراءات صارمة جدا"، وقد تكون "مؤلمة"، وأن "جميع الخيارات مفتوحة حاليا" للتعامل مع الأزمة.

وأكد على أن بعض المشاريع سيمدد أجل تنفيذها بسبب إجراءات مواجهة "كورونا" (حظر التجول وإغلاق الأنشطة الاقتصادية).