سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بوتيرة قدرها 5.8% في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط، جراء تصاعد أزمة فيروس "كورونا"، فيما كشفت توقعات باحتمال بلوغ عجز الميزانية لهذا العام 337 مليار إسترليني.

جاء ذلك حسبما كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ووثيقة داخلية للحكومة كشفتها صحيفة بريطانية.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاءات الوطني في بريطانيا فإن الناتج المحلي شهد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انكماشا بنسبة 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

ويعد ذلك أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5% في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل/نيسان تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيين لإجراءات عزل عام طوال الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14% محتمل، ويليه على الأرجح ارتفاعا بنسبة 15% في 2021.

وقال المكتب إن الناتج في قطاع الخدمات البريطاني العملاق نزل بمعدل قياسي قدره 1.9% في الربع الأول وإن هناك انكماشات كبيرة في الإنتاج والبناء.

وعلى صعيد آخر كشفت وثيقة حكومية أن وزارة المالية البريطانية تخشى من تسجيل الاقتراض الحكومي رقما قياسا هذا العام يصل إلى 337 مليار جنيه إسترليني (414 مليار دولار) بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار إسترليني مقارنة مع توقعات لا تتعدى 55 مليار إسترليني للعام 2021/2020 في أحدث التقديرات والتي صدرت في مارس/آذار.

وأضافت أن مسؤولين حذروا وزراء من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 25 مليار إلى 30 مليار إسترليني في زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الإنفاق في ظل السيناريو الأساسي و90 مليار إسترليني في أسوأ سيناريو.