الأربعاء 13 مايو 2020 06:42 م

كشف وزير المالية العماني "درويش بن إسماعيل البلوشي"، أن أكثر من 1.3 مليارات ريال (3.4 مليارات دولار) حجم الأثر المالي للإجراءات الحكومية للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الاستثنائي.

وأضاف الوزير، الأربعاء، أن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية، مع مراعاة أولوية توفير متطلبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يؤثر على استدامتها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة المالية العمانية، أن سلطنة عمان ستخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة 5% أخرى هذا العام، بعد خفض مماثل، قبل شهر، ضمن إجراءات لمكافحة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وسبق أن خفضت عمان الميزانيات 5% في منتصف أبريل/نيسان في إطار الاستجابة لتفشي فيروس "كورونا".

والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية العمانية 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة خلال العام الجاري، تحقيق إيرادات بنحو 10.7 مليارات ريال (27.8 مليارات دولار)، يقابلها نفقات بقيمة 13.2 مليار ريال (34.3 مليارات دولار)، وعجز بـ2.5 مليار ريال (6.51 مليار دولار).

واتجه عدد من الدول حول العام، إلى تقليص الإنفاق العام في ظل تداعيات "كورونا" على الميزانيات الحكومية، وسط خسائر الاقتصاد العالمي بقيمة 9 تريليونات دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي

وحتى مساء الأربعاء، سجلت عمان 4019 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 17، بينما تعافى 1289.

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات