قرر مجلس الشورى البحريني إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحريني في تملُّك العقارات المبنيَّة والأراضي في المملكة، إلا بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مناطق معينة تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس لمناقشة مشروع قانون مستعجل، اليوم الأحد، وافق فيها على إلغاء مشروع بقانون مستعجل ينص على إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة البحريني في تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
وقرر مشروع القانون الجديد اشتراط موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتملُّك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معيّنة، سيحدّدها "التخطيط العمراني"، حسبما جاء في المشروع، بحسب ما أوردته صحيفة "الأيام" المحلية.
كما ينص المشروع على أن تضع اللجنة العليا للتخطيط العمراني قواعد لتملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
واعتبر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ "خالد بن علي آل خليفة"، أن مشروع القانون يضفي مرونة أكبر في تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن؛ وذلك لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وكان القانون المطبق حاليا في البحرين يجيز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين.
وتسمح الاتفاقيات الخليجية بتملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في أي من الدول الست، دون المس بخصوصية كل دولة؛ حيث لا يسمح التملك في مناطق مخصصة حصرا لمواطني الدولة دون غيرهم، كما في إمارة دبي.
وكانت سلطنة عُمان، أصدرت قانونا، في 2018، يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن التي تحددها الجهات المختصة، بما في ذلك تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة.
