قرر قاضي في محكمة الكويت استمرار حبس 22 مصرياً، و6 مواطنين في قضية الاتجار بالبشر وجلب عمالة للكويت مقابل مبالغ مالية.

يأتي ذلك ضمن بلاغات تلقتها النيابة من قبل وزارة الداخلية الكويتية في إطار تحقيقها الذي أجرته مع العمالة المخالفة لقانون الإقامة.

وكانت الأجهزة المعنية في الكويت، قد كشفت أن صاحب شركة حراسة يعمل ضابطا في وزارة الداخلية، أسس شركات لجلب العمالة بالمخالفة للقانون بمساعدة تجار مصريين، والحصول على مبالغ طائلة منهم، لكن أزمة فيروس "كورونا" كشفت ذلك، وأنه تم تحويله إلى النيابة العامة.

وأجرت نيابة العاصمة على مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر، حيث قال النائب العام المستشار "ضرار العسعوسي"، إنه تلقى بالفعل بلاغاً من وزارة الداخلية، و"سنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية".

وتابع النائب العام الكويتي، أن النيابة سبق أن تلقت بلاغات ومستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع.

وتابع: "سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات".

وأكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة الذين جلبوهم إلى البلاد.

وتابع: "هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وكيف قام المتهمون بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى".