أعاد النائب الكويتي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، "خليل الصالح"، قضية فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية الخارجية، إلى الواجهة مجدداً، بعد مطالبته باستعجال إقرار تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي يقضي بفرض هذه الرسوم بدعوى تنشيط الاقتصاد.

وقال "الصالح" لصحيفة "الراي" الكويتية: إنه "تقدم بمشروع قانون لفرض رسوم على تحويلات الوافدين، وتابع هذا الاقتراح في اللجان البرلمانية المختصة، حتى أدرج في جدول أعمال جلسات مجلس الأمة، بعد تأكيده على ضرورة الاستعجال بمناقشة هذا القانون وإقراره".

واعتبر "الصالح" أن "إقرار هذا القانون بات مطلباً شعبياً واستحقاقاً وطنياً لما لهذه الرسوم من دور في تحسين إيرادات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، بعد إشارته إلى حجم المبالغ المالية التي حولها الوافدون في الكويت خلال عام واحد، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دينار، وفق إحصائيات البنك المركزي".

وأضاف أن "هذا الاقتراح لا يستهدف الوافدين، ولن يكون له أي تأثير على أموالهم كون الرسوم المقترحة رمزية، لكنه سيكون له دور إيجابي في تنويع مصادر الدخل في الدولة".

وأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في أبريل/نيسان 2018 مشروع القانون القاضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة، لوجود شبهات حوله تتعلق بالتمييز بين المواطنين والوافدين.

وتتكرر المطالبات في الكويت من حين لآخر بفرض رسوم على تحويلات الوافدين، مع ارتفاع المبالغ التي يحولونها إلى الخارج.

ويمثل الوافدين (الأجانب) نحو 70% من إجمالي عدد سكان الكويت الذي يصل لنحو 4.6 مليون نسمة.