أكد مصدر حكومي كويتي أن هناك تعليمات جديدة صدرت للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بوقف إصدار أذونات العمل لرعايا الدول التي رفضت استقبال مواطنيها المخالفين وتقليل مستوى التعاون بشأن استقدام العمالة من تلك الدول.

ونقل "العربي الجديد" عن المصدر أن هناك قرارات لاحقة ستصدر بعد عيد الفطر بهدف تقليل أعداد الوافدين بشكل عام، خصوصا من الجنسيات التي تسببت في مشكلات كبيرة وأثارت غضب الرأي العام خلال الفترة السابقة.

وبحسب وثيقة حكومية، فإن مجلس الوزراء يدرس مقترحا لترحيل نحو 900 ألف وافد خلال سنة بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس "كورونا"، فضلا عن قرارات جديدة لتشديد إجراءات استقدام العاملين والتقيد في تجديد أذونات العمل لكبار السن وبعض المهن الهامشية.

وأثارت حادثة تجمهر العمالة المصرية المخالفة في مراكز الإيواء والاعتداء على ضابط كويتي غضب الرأي العام، فيما ظهر وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" خلال مقطع مصور يقوم بتوجيه توبيخ وتحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولي السفارة المصرية مهددا باستخدام القوة لفرض الأمن ومواجهة أي أعمال شغب.

وطالب نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ضد الدول التي ترفض استقبال رعاياها، بينما قدم أحد النواب مقترحا يتضمن وقف إصدار أذونات العمل لرعايا الدول الممتنعة بعد مخاطبة الكويت لها، فضلا عن وقف المنح والمساعدات والقروض من صندوق التنمية الاقتصادية العربية للدول ذاتها.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد جراء الأحداث التي شهدتها مراكز الإيواء ومماطلة الدول التي ترفض استقبال رعاياها المخالفين لقانون الإقامة، داعين الحكومة إلى ترحيل كل العمالة الهامشية التي كانت سببا رئيسا في تصاعد انتشار فيروس "كورونا" في الكويت.

ويبلغ عدد السكان في الكويت نحو 4.9 مليون نسمة بينهم 1.420 مليون مواطن و3.470 مليون من الوافدين، بحسب إحصائية حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية.