كذب المحامي السعودي "طه الحاجي" ما أعلنته المملكة عن وقف إعدام الأطفال.

وأشار في مقال نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى إعلان هيئة حقوق الإنسان في 26 أبريل/نيسان عن مرسوم ملكي ألغى أحكام الإعدام ضد الأطفال الذين أدينوا بجرائم.

إذ أعلن رئيس الهيئة "عواد العواد" أن القرار كان "يوما مهما أصبح حقيقة بسبب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان"

وتم تداول الخبر على نطاق واسع في وسائل إعلام عالمية بينها "سي إن إن" و"بي بي سي" وغيرهما. 

وقال "الحاجي"، الذي مثَلَ أطفالا يواجهون أحكام الإعدام ويعيش الآن في ألمانيا، إن مرسوم إلغاء أحكام الإعدام بحق الأطفال "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الخبر عن المرسوم ظل بالإنجليزية، لكي يخاطب الصحافة الغربية وليس العربية.

وأضاف أن هناك 13 طفلا يواجهون حكم الإعدام في السعودية بتهم زعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا قاصرين، بمن فيهم الطفل "علي النمر"، الذي "عُذب لكي يعترف بجرائم إرهاب عندما أطلق هتافات معادية للحكومة عام 2012".

وتابع "الحاجي" أن 10 أيام على إعلان المرسوم مضت، لكن لم ينشر بعد بالعربية مثلما لم يتم إلغاء أي حكم بالإعدام.

وتساءل مستنكرا: "أخبرني كيف سيتم إلغاء حكم الإعدام عن الأطفال؟".