أمرت محكمة هندية بتجميد ممتلكات الملياردير الهارب من الإمارات، "بي آر شيتي" وزوجته، واعتبرت المحكمة تلك الأموال ضمانات شخصية لديون لصالح بنك "بارودا".

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن أمر المحكمة يعد خطوة أولى في محاولات أكبر بنك في البلاد لاسترداد القروض المقدمة إلى "NMC" والشركات الأخرى المرتبطة بـ"شيتي"، وبما يصل إلى 250 مليون دولار.

وقال "دارمندرا تشاتور" محامي بنط "باردو": "خلصت المحكمة في بنغالورو إلى أنه تم رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لحماية مصلحة بنك بارودا ضد شيتي وزوجته، وستعقد الجلسة التالية للمحكمة يوم 8 يونيو (حزيران) المقبل".

وفي اجتماع في مارس/آذار الماضي، وافق "شيتي" على تأمين مسؤوليته تجاه بنك "بارودا"، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأبرم مع البنك اتفاقية لرهن أكثر من 16 أصلاً عقارياً في الهند، وتبلغ قيمة العقارات حوالي 10 إلى 15 مليون دولار، بحسب أحد المطلعين على القضية.

وتعود بداية القضية عندما تم الكشفت أن مالك "NMC" الملياردير الهندي "بي آر شيتي"، هرب من الإمارات منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وأن هناك خمس قضايا قانونية على الأقل موجهة ضده.

وأوضحت وسائل إعلام أن المشاكل المالية حول شركات "شيتي"، تسببت في وقف تداول أسهم شركته في بورصة لندن، عقب نزولها من 25 جنيها إسترلينيا إلى ما دون الجنيه الواحد.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الملياردير الهندي هرب من دبي بعد أن استولى على مبلغ 6.6 مليار دولار، أي ما يعادل 24 مليار درهم.