تقدم ميانمار، تقريرا لمحكمة العدل الدولية، السبت، يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لحماية أقلية "الروهينجا" من الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في يناير/كانون الثاني الماضي، ميانمار، بحماية الجماعة المسلمة على الأغلب في إطار "إجراءات مؤقتة"، في بداية محاكمة، من المتوقع أن تستمر سنوات.
كانت جامبيا، قد أقامت الدعوى ضد ميانمار، بعدما دفعت "عملية تطهير" عسكرية في 2017، أكثر من 730 ألف من "الروهينجا" إلى الفرار إلى بنجلاديش، وسط تقارير واسعة النطاق عن قتل واغتصاب جماعي، وتعذيب وإضرام النيران عمدا في المنازل.
وتقول جماعات "الروهينجا"، إن ميانمار تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية، وما زال الجيش يرتكب أعمالا وحشية في ولاية راخين، حيث يقاتل متمردي عرقية راخين.
وقال "محمد ناوكيم"، وهو ناشط من "الروهينجا"، وموجود في بنغلاديش، وكان قد فر من أعمال العنف في 2017: "لم تتخذ ميانمار أي إجراء جاد لحماية الروهينجا".
وأضاف: "سوف يكذبون اليوم أمام المجتمع الدولي".
ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة سوف تنشر التقرير.