أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي، قائد التحالف الحكومي بالبلاد، رفضه للدعوات التي تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للخروج من أزمة "كورونا"، معتبرا أنها محاولة للاتفاف على المسار الديمقراطي بالبلاد.

جاء ذلك على لسان "سعد الدين العثماني" أمين عام الحزب، رئيس الحكومة، في لقاء تواصلي عبر تقنية الفيديو، مع الكتابة الجهوية لحزبه بجهة فاس-مكناس، مساء الجمعة.

وقال "العثماني"، ردا على سؤال مباشر حول الموضوع: "لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد، ونحن لسنا في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد".

وأضاف "العثماني": "جميع دول العالم التي تواجه كورونا لم تلجا لهذا الأمر ولا مبرر له بتاتا، وواجهوا الجائحة بحكوماتهم وبرلماناتهم وينتصرون عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها بهذه الأدوات".

وزاد موضحا، أن "بعض الناس يريدون إفساد العملية السياسية وهناك من نادى بتعديل الفصل 47 (ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات) ونمط الاقتراع ومن طالب بحكومة وحدة وطنية وحكومة تقنوقراط، وهذا دليل على انهم عجزوا في مواجهة حزب العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية وأرادوا الالتفاف حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى".

وشدد رئيس الحكومة، على أن موقف حزبه واضح في هذا الموضوع و"لا معنى لهذه الدعوات والجميع ينبغي أن يركز على مواجهة الجائحة والتخفيف من تأثيراتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا".

وشهدت الأيام القليلة الماضية، ظهور دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) أو حكومة وحدة وطنية تعمل مع الملك "محمد السادس"، لإخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي فرضتها جائحة "كورونا"، متهمين حكومة "سعد الدين العثماني"، بالفشل في إدارة المرحلة والعجز عن تقديم الحلول اللازمة لإنقاذ البلاد.

يذكر أن حزب "العدالة والتنمية" (124 مقعدا من أصل 395)، يقود ائتلافا حكوميا يضم إلى جانبه أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعدا)، و"الاتحاد الدستوري" (19 مقعدا).