دافعت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" عن تحركات من جانب الصين لفرض قوانين أمن وطنية شاملة في الإقليم وسط تجدد الاحتجاجات وتصاعد المخاوف الدولية بشأن ما قد يعنيه ذلك للحكم الذاتي المستقبلي للمدينة.
وقالت "لام"، في إيجاز صحفي أسبوعي الثلاثاء، إن السكان المحليين يدعمون التشريع المزمع ، بينما رفضت انتقاد الحكومات الأجنبية لهذه الخطوة.
وأضافت أنه غير صحيح أن قانون الأمن الجديد سيحظر احتجاجات الشوارع أو الدعوات لإقالتها، وتعهدت بالحفاظ على الحريات في هونج كونج ، حسبما ذكرت "بلومبرج".
وتابعت في تصريحات للصحفيين: "نحن مجتمع حر للغاية، وبالنسبة للوقت الحالي الشعب يملك الحرية في قول ما يريد. ستظل قيم هونج كونج الأساسية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق المتنوعة والحريات التي يتمتع بها الشعب قائمة".
تأتي تصريحات "لام" بعد أيام من إعلان بكين أنها ستحاول تجاوز المجلس التشريعي لهونج كونج، وتطبق قانون الأمن الوطني الجديد المثير للجدل الذي يحظر الأعمال التخريبية والانفصالية والإرهاب والتدخل الأجنبي في المستعمرة البريطانية السابقة.
ولا تزال التفاصيل الرئيسية لمشروع القانون غير واضحة.
