قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" إن بلاده "لن تقبل أبدا" بما تسميه مصر "حقوقها التاريخية" في مياة نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير  أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال "بيكيلي" إن "المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا للتأكيد على ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل"، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على "فيسبوك".

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو"، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف "بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالأخرين".

وفي 21 مايو/أيار الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد.

ووقعت مصر نهاية فبراير/شباط الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.