شن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، هجوما حادا على الرئيس "دونالد ترامب"، على خلفية أمره التنفيذي الذي أصدره الخميس، الذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة.

وفي بيان للاتحاد، قال إن "أمر ترامب التنفيذي، تهديد صارخ وغير دستوري لمعاقبة وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت البيان إلى أن "ترامب لا يملك سلطة إعادة كتابة القانون بأمر تنفيذي، يفرض تفسيرا خاطئا للبند 230".

ووفق إعلام محلي، فإن أمر "ترامب"، سيعمل على تسهيل محاسبة مواقع التواصل على المحتوى المنشور.

وهو ما أكده وزير العدل الأمريكي "وليام بار"، حين قال إنه سيعمل على مقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي، وسن تشريعات صارمة حيالها

وكان "ترامب" أعرب عن انزعاجه من خاصية التدقيق من الحقائق التي فرضها موقع "تويتر"، على تغريداته، واصفا إياها بـ"النشاط السياسي"، قبل أن يتهم مواقع للتواصل الاجتماعي بكبت أصوات المحافظين، ويهدد بإغلاقها.