بحث وزيران سودانيان مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي إزالة اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية، والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية برئاسة "عبدالله حمدوك"، منذ تسلمها السلطة.

وقدم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي "إبراهيم البدوي" والعدل "نصرالدين عبدالباري"، مداخلات عبر "الفيديو كونفرنس"، الخميس، في جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي، والتي استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي.

وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا، العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ودور الجهات الفاعلة الإقليمية في السودان.

ووفق بيان للحكومة السودانية، فقد قدم الوزيران شرحاً حول التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمحور حديث "عبدالباري"، حول الإصلاح القانوني، والتطورات في مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام، وتفكيك النظام البائد، وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى الجهود التي قام بها السودان لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة، كالتفاوض للتوصل لتسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضده.

كما ركز "البدوي"، في مداخلته على الإصلاحات والخطط الاقتصادية، ونوَّه لأثر وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.

وأكد "البدوي"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية تصب في مصلحة استقرار السودان، محذرا من أن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيعرقل هذه الاستقرار.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت".

ورفعت إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا، كانت مفروضة على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الأخيرة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة "أسامة بن لادن".

وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق "عمر البشير" عقب احتجاجات واسعة، بدأت في البلاد، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.