شدد بنك الكويت المركزي على حرصه على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن البنك، السبت، أكد فيه البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
كما أشار إلى متابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح البيان أنه في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه كامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن.
ولفت إلى أن القانون يلزم جميع المؤسسات المالية ومن بينها البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية وليس بنك الكويت المركزي دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
