قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إنها قدمت 50 مليار ريال ما يعادل (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.

وأشارت المؤسسة في بيان على حسابها بـ"تويتر" إلى أن الخطوة تهدف "لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية".

وتهدف الخطوة أيضا، وفق الصندوق، إلى "دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص". 

وعن وضع القطاع المصرفي في السعودية، قالت المؤسسة إن القطاع ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نحو 2.7 تريليونات ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%.

كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%.

وأكدت المؤسسة عزمها "الاستمرار في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".

ووفق بيانات سابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت حوالي 20 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل/نيسان من 464.64 مليار دولار في مارس/آذار.

وقال وزير المالية "محمد الجدعان" يوم الجمعة إن المملكة حولت ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها غير النفطي.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس/آذار على أساس شهري وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على الأقل.

• الدولار = 3.75 ريالا سعوديا