ذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزارة المالية تلقت طلبا من وزير النفط وزير الكهرباء والماء "خالد الفاضل" بشأن الموافقة على صرف ما قيمته نحو 35 مليون دينار، مكافآت للعاملين في الصفوف الأولى بالقطاع، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك حتى الآن.

وذكرت مصادر أخرى أن تلك المكافآت مخصصة لمن باشروا مهام عملهم خلال أزمة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أن وزارة النفط عطلت أعمالها كبقية الجهات الحكومية، ما عدا الفئات التي كانت تعمل على تسيير الأمور المالية والإدارية الطارئة.

وفي وقت سابق، قدرت مصادر مطلعة خسائر الكويت اليومية من تراجع أسعار النفط بـ78 مليون دولار يوميا، في حال باعت نفطها عند سعر 26 دولارا للبرميل وأنتجت 3 ملايين برميل، وذلك مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة العامة بـ55 دولارا للبرميل.

ولفتت إلى أن هذه الخسائر تسجل بخلاف التراجعات المحققة من خفض حصة الكويت بنحو 720 ألف برميل يوميا شاملة الخفض الإضافي المعلن لمساندة المبادرة السعودية.

وبينت المصادر أن اتفاق خفض الإنتاج دفع الحكومة إلى التعامل مع خيارات صعبة ومحدودة، موضحة أنه بات عليها تقليص المصروفات بشكل صارم، ومنها الصرف الاستثماري، ما سينعكس سلبا على خطة كويت 2035، أو المضي قدما للاقتراض لتمويل الموازنة العامة، وهذا أيضا له انعكاساته وتأثيراته السلبية بشكل أو بآخر، ما يمثل عبئا إضافيا.

وذكرت المصادر أن أزمة انهيار أسعار النفط لم تمر على الكويت مرور الكرام، بعدما وصل سعر البرميل إلى نحو 11.72 دولار يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، حيث فتح هذا المنحنى الجديد للأسعار الباب للتكهنات حول مستقبل الإيرادات النفطية، لا سيما إذا طال أمد جائحة فيروس "كورونا".