رفع مركز حقوقي تقني مقره واشنطن، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس "دونالد ترامب"؛ بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره، واستهدف من خلاله عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

وقال "مركز الديمقراطية والتكنولوجيا" (CDT)، في دعواه، إن الأمر التنفيذي، الذي أصدره "ترامب"، "يحد من حرية التعبير المكفولة دستوريا على الإنترنت خلال انتخابات 2020"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت الصحيفة أن دعوى "CDT" تمثل أول اختبار قانوني رئيسي لأمر "ترامب" التنفيذي، الذي يمهد الطريق للوكالات الفيدرالية للتحقيق ومعاقبة منصات التواصل الأكثر شعبية في وادي السليكون على الطريقة التي تراقب بها المنشورات والصور ومقاطع الفيديو ذات التوجه السياسي عبر الويب.

والخميس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا خاصا بشركات منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب خلافه مع "تويتر".

إذ اتهم "ترامب" شركة "تويتر" بالتدخل في النشاط السياسي من خلال ما تحاول المنصة "تحديده للتحقق من صحته أو تجاهله"، حسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال "ترامب": "سأوجه المدعي العام للتعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة ضد إجراءات العمل الخادعة التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعود أصل معركة "ترامب" مع "تويتر" إلى قيام الأخيرة بوسم تغريدتين لـ"ترامب" على أنهما "مضللتين"؛ ما دفع الأخير إلى شن هجوم على المنصة.

وقال الرئيس الأمريكي في إحدى تغريدتيه إن بطاقات الاقتراع بالبريد خلال الانتخابات المقبلة ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

ليقدم الموقع على وسم تغريدتي "ترامب" بعبارة "تحققوا من الوقائع"، وتحذير متابعي الرئيس الأمريكي، في سابقة هي الأولى من نوعها من أن هاتين التغريدتين تتضمنان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت.

وردا على ذلك، كتب "ترامب"، في سلسلة تغريدات، أن "تويتر يتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".