أعلن حساب "معتقلي الرأي"، المعني بأحوال المعتقلين في السعودية، على "تويتر"، أن أسرة المعتقلة السعودية "لجين الهذلول" أكدت عدم اتصالها للأسبوع الثالث على التوالي مع منع الزيارة لها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وأبدت عائلة "لجين" قلقها بشأن ظروف اعتقالها ووضعها الصحي، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في الاتصالات والزيارات، يشبه الانقطاع التام الذي فرضته السلطات السعودية للتعتيم على ما يجري بحقها خلال فترات تعذيبها السابقة وعزلها الانفرادي.
وطالب حساب "معتقلي الرأي" السلطات السعودية، بالكشف الفوري عن وضع "لجين الهذلول"، من خلال السماح لها بالتواصل مع عائلتها، والإفراج الفوري عنها دون شرط، واصفا استمرار اعتقالها بالباطل وغير المقبول قانونيا.
رائدة حملة #قيادة_المرأة_للسيارة الناشطة #لجين_الهذلول لاتزال خلف القضبان بدل أن تكون هي حاملة أول رخصة.
— وطنيون معتقلون (@mtqln) June 2, 2020
لن يطول الغياب يا لجين.. فسنراكِ بيننا قريباً pic.twitter.com/SGalCA1aJ1
🔴 هام
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 1, 2020
عائلة #لجين_الهذلول يؤكدون عدم اتصال ابنتهم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل استمرار منع الزيارة منذ منتصف مارس الماضي.
وتؤكد العائلة قلقها على ظروف لجين وصحتها، حيث أن هذا التوقف في الاتصالات والزيارات مماثل للفترة التي كانت تتعرض فيها سابقاً للتعذيب والعزل الانفرادي. pic.twitter.com/vdG8o9Mtf4
نطالب السلطات بالكشف الفوري عن وضع #لجين_الهذلول وظروفها الصحية من خلال السماح لها بالتواصل مع عائلتها، والإفراج الفوري عنها من دون إبطاء أو شروط مسبقة.
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 1, 2020
إن استمرار حرمان لجين من حقها بالاتصال غير مقبول قانونياً ولا ننسى أن اعتقالها باطل في الأصل، ولانُغفل جريمة تعذيبها بوحشية. pic.twitter.com/mz3j1uh7FF
وعبرت "علياء" شقيقة "لجين"، قبل نحو شهر، عن مخاوفها من إمكانية وفاة شقيقتها داخل السجن، على غرار الأكاديمي والحقوقي السعودي "عبدالله الحامد"، الذي توفي داخل محبسه، بسبب تعمد إهمال حالته الصحية.
ويقبع العديد من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات ومن بينهم "لجين"، التي اعتقلت مع ناشطين آخرين مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو/حزيران 2018.
وتواجه "لجين"، اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار)، إذا أدينت بالإضرار بأمن السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن المملكة.
وفي أغسطس/آب الماضي، قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة إنّ السلطات عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.