بدأ البرلمان التونسي، الأربعاء، جلسة مساءلة لرئيسه "راشد الغنوشي" القيادي بحركة "النهضة"، على خلفية مواقفه من الأزمة الليبية ولقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، "فائز السراج".
وطالب عدد من النواب "الغنوشي" بعدم مغادرة الجلسة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع لائحة قدمها "الحزب الدستوري الحر" (الذي يضم رموزا بارزة من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.
وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" قد أعلن موقف الحياد للدولة وعدم الانحياز لصالح أي من الطرفين.
وقبل أيام تقدم "الغنوشي" بتهنئة لرئيس حكومة الوفاق الليبية "فائز السراج"، بعد سيطرة قواتها على قاعدة" الوطية"، جنوب طرابلس، ما اعتبرته بعض القوى السياسية في تونس دعما لأحد محاور الصراع في ليبيا.
وتصاعدت مؤخرا أصوات نشطاء وسياسيين تونسيين تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" على خلفية مواقفه الأخيرة من الأزمة الليبية، ليرتفع سقف المطالب إلى حد الدعوة لحل البرلمان.
من جانبها، اتهمت حركة "النهضة"، التي تقود التحالف الحكومي في تونس، قبيل الجلسة، أطرافا لم تسمها بـ"محاولة الدفع للتقسيم والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة"، داعية إلى "الوحدة والتضامن والمصالحة الوطنية الشاملة".
وكانت حركة "النهضة" أعلنت، في وقت سابق، رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا، كما نفت محاولة "الغنوشي" استخدام بعض صلاحيات الرئيس "قيس سعيد،" مؤكدة التزامها بالموقف الرسمي التونسي الذي يدعم "الشرعية" في ليبيا.
