شدد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد" على أن أفراد الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون، مؤكدا أن الفاسد سواء منهم أو المواطنين ستجرى معاقبته ولا حصانة لأحد، وفقا لتوجيهات أمير البلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها "الخالد"، الأربعاء، خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف الكويتية.

وقال "الخالد": "لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه".

وتابع: "هذا توجيه مباشر من سمو الأمير، ولا يوجد أحد فوق القانون.. ماكو (لا يوجد) أحد يعلو على القانون، سواء من أفراد الأسرة الحاكمة أو من بقية المواطنين".

وأضاف: "لا توجد حصانة لأحد. هذا ما يكرّسه صاحب السمو، ولن يفلت أحد مهما كان منصبه أو اسمه أو وضعه؛ فالجميع تحت سلطة القانون، وهذا منهج. نحن لا ننظر إلى اسم مَن قام بالفعل أو الفساد أو التعدي على المال العام".

وردا على سؤال عما يُثار عن تورط شخصيات كويتية بعمليات غسل أموال تخص الصندوق السيادي الماليزي، قال "الخالد": "لن نتستر على أحد سواء بقضية الصندوق السيادي الماليزي أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام".

وأضاف: "التقيت مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) 3 مرات عندما كنتُ وزيراً للخارجية وآخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (...) ولم يطرح شيئاً من قريب أو بعيد عن دور كويتي في الصندوق الماليزي".

واستدرك: "لكن بعد ما ورد وأثير أخيرا، تحركنا رسميا، ولن نسمح أن تكون الكويت مقرا أو ممرا لغسل الأموال".

يأتي ذلك فيما كشفت تقارير كويتية عن إصدار قرار بمنع المتهم الرئيسي (نجل مسؤول كبير في الكويت) في قضية "الصندوق الماليزي" من السفر.

وذكرت التقارير أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني (نجل المسؤول الكبير) في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.