أصدر مجلس الدولة التابع للنظام السوري (محكمة القضاء الإداري) قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية المملوكة لـ"رامي مخلوف" رجل الأعمال المعروف ابن خال رئيس النظام "بشار الأسد".

وبقرار القضاء السوري يصبح "رامي مخلوف"، خارج شركته، إذ انتقلت صلاحياته الأساسية إلى الحارس القضائي، الذي من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية وحراستها، ومسك الدفاتر.

وقال مجلس الدولة إنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ما كرسه فقه القانون العام".

وجاء القرار بتعيين الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" إثر دعوى مرفوعة من قبل وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري، على الشركة بسبب امتناعها عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالبت الوزارة بدفعه مقابل رخص عمل وضرائب.

وكان "رامي مخلوف" المستفيد الأول من تحرير الاقتصاد السوري من قبل "الأسد" خلال العقد الأول من القرن الجاري، وهو يرأس إمبراطورية مالية قدمها لخدمة المجهود الحربي منذ عام 2011، مع مجموعة من المنظمات الإنسانية مثل "راماك" للتنمية والمشاريع الإنسانية وجمعية "البستان" الخيرية التي تمول الميليشيات الموالية للنظام.

واعتقلت سلطات النظام السوري 60 شخصا من مديري ومسؤولي شركات "مخلوف"، وذلك بالتزامن مع إعلانه رفض عرض بالتخلى عن رئاسة شركة "سيريتل" في وقت سابق.