كشفت وثائق أمريكية، إن الولايات المتحدة، وبخت السعودية، على خلفية حملتها الإعلامية ضد قطر في الولايات المتحدة، متجاوزة بذلك حدودها القانونية.
جاء ذلك، في وثائق لوزارة العدل الأميركية، تضمنت مراسلتها خلال آخر 3 سنوات.
ولفتت إحدى الوثائق، إلى توبيخ وزارة العدل للجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك"، لحملتها الإعلامية ضد قطر في الولايات المتحدة، واعتبرتها تجاوزا لحدودها القانونية.
وكان رئيس اللجنة "سلمان الانصاري"، ادعى أنه المستفيد من الحملة ضد قطر، وليست السعودية.
الوثائق ايضا تظهر توبيخ وزارة العدل الاميركية للجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك) لحملتها الاعلامية ضد #قطر في الولايات المتحدة متجاوزة بذلك حدودها القانونية. رئيس اللجنة سلمان الانصاري ادعى انه المستفيد من الحملة ضد #قطر وليست #السعودية. pic.twitter.com/CwLxUkkgxx
— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 4, 2020
كما كشفت وثائق أخرى، رسالة تظهر أن منتجي فيلم نشر في الولايات المتحدة ضد قطر في سبتمبر/أيلول 2017، قاموا بنشاط سياسي غير مسجل في واشنطن، لمصلحة الإمارات.
وأجبرت السلطات، الشركة المنتجة على التسجيل كعميلة لأبوظبي.
يذكر أن الفيلم حظي بتغطية واسعة من قبل وسائل إعلام الإمارات ومصر، باعتباره فيلما تسجيليا مستقلا.
وزارة العدل الاميركية تنشر مراسلاتها خلال اخر ٣ سنوات من بينها رسالة تظهر ان منتجي فيلم نشر في الولايات المتحدة ضد #قطر في سبتمبر ٢٠١٧ قاموا بنشاط سياسي غير مسجل في الولايات تاكتحدة لمصلحة #الإمارات وتجبر الشركة المنتجة على التسجيل كعميلة لـ #أبوظبي. pic.twitter.com/g02r3cCNts
— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 4, 2020
يذكر ان الفيلم حظي بتغطية واسعة من قبل وسائل اعلام #الامارات و #مصر باعتباره فيلما تسجيليا مستقلا. pic.twitter.com/hWUZxf8Oqc
— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 4, 2020
وسبق أن كشفت وثائق للمحكمة العليا في نيويورك، تم الإعلان عنها في أغسطس/آب 2019، عن تفاصيل حملة التآمر التي تعرضت لها قطر، بعد الحصار، وقام بتنفيذ الحملة كل من رجل الأعمال الأمريكي "إليوت برويدي"، والأمريكي من أصل لبناني "جورج نادر"، المقرب من ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد".
وقالت المحكمة، في هذه الوثائق التي جاءت في نحو 19 صفحة، إن قطر تعرضت لحملة ممنهجة لتهميشها ووصمها بالإرهاب، فضلا عن تعرضها لحملة تحريض من قبل منظمات معينة في واشنطن، مدفوعة من دول الحصار، بغية حث الكونجرس الأمريكي على اتخاذ حزمة عقوبات ضدها.
وأشار قاضي المحكمة، إلى تحريض تعرضت له الدوحة لدى الإدارة الأمريكية من قبل الجهات عينها، بهدف حث الأخيرة على نقل القاعدة الأمريكية في قطر إلى دولة مجاورة.
ودخلت الأزمة الخليجية، عامها الرابع (5 يونيو/حزيران 2017)، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن تفرض حصارا اقتصاديا عليها.
وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
وتحدثت تقارير نهاية العام الماضي، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، وسط آمال بوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة، لكن تلك الآمال تراجعت مؤخرا بعد تسريبات عن فشل الوساطة.
ولاحقا، ترددت أنباء عن بدء مساعي كوتية عمانية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي.