أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية)، الإثنين، استئناف الإنتاج في حقل الفيل، جنوبي البلاد، والذي أغلقته قوات الجنرال "خليفة حفتر" في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الأكبر في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: "نعلن استئناف الإنتاج في حقل الفيل، إلى جانب رفع (القوة القاهرة) عن صادرات الخام من حقلي الشرارة والفيل".

وتُعتبر "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد.

وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله": "ستباشر المؤسسة عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن (...)، يمكنني تأكيد وصول الخام إلى مصفاة الزاوية التي ستستأنف عملياتها لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج".

وأضاف "صنع الله": "نعبر عن امتنانا لكل الأصوات الوطنية التي دعمت المؤسسة والجهود الدولية التي طالبت بإعادة التشغيل، ونأمل عودة الإنتاج إلى كافة الحقول في أقرب وقت ممكن".

ويقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط، على مسافة 750 كم جنوب غرب طرابلس، ولديه احتياطي يتخطى 1.2 مليار برميل، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وتدير الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع مؤسسة النفط شركة "إيني" الإيطالية.

وبلغ متوسط إنتاج النفط في ليبيا 1.25 مليون برميل يوميا حتى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه تأثر سريعا وانخفض في شكل حاد مع استمرار إغلاق منطقة "الهلال النفطي" (شرق ليبيا) من طرف قوات "حفتر"، وهي المنطقة التي تنتج ويصدر عبرها نحو ثلثي إنتاج ليبيا.

وتخطت خسائر إغلاق منطقة "الهلال النفطي" منذ نحو 5 أشهر 5.2 مليار دولار، بحسب مؤسسة النفط.

وتشكّل صادرات النفط مصدر جميع إيرادات الدولة تقريبا في ليبيا، التي لديها أكبر احتياطات مثبتة من النفط الخام في أفريقيا.

وتشهد ليبيا فوضى وصراعا منذ سقوط نظام "القذافي" عام 2011 حيث تتنازع السلطة حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها الجنرال "خليفة حفتر".