أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، السماح بعودة السياحة والطيران إلى المناطق الساحلية بداية يوليو/تموز المقبل.

كما سمحت مصر ببعض الرحلات الدولية اعتبارا من 1 يوليو/تموز المقبل.

ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، تأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وفي مايو/أيار الماضي، قررت مصر إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية، على أن تعمل بـ25% من طاقتها الاستيعابية، وسُمِح لتلك الفنادق بأن تُزيد عدد شاغليها إلى 50% من الطاقة الاستيعابية اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران الجاري.

ويتعين على الفنادق التزام مجموعة من الإجراءات الصحية، لتتمكّن من استقبال النزلاء، مثل توفير كمامات وسوائل للتعقيم، وتطهير الأجزاء التي تُستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة، واستخدام المصاعد بـ50% من طاقتها.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال عضو غرفة شركات السياحة المصرية "مجدي صادق" إن السياحة في بلاده تخسر مليار دولار شهريا بسبب فيروس "كورونا".

وتعد السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر لكنها توقفت تماما في ظل أزمة "كورونا".

ووصل إجمالي إصابات "كورونا" في مصر حتى الأربعاء، 38 ألفا و284؛ بينهم 1342 وفاة، و10289 حالة شفاء.