الثلاثاء 16 يونيو 2020 06:51 ص

قالت منظمة حقوقية دولية، إن حالة حقوق الإنسان في البحرين مقلقة للغاية والحكومة أغلقت أي مساحة للمجتمع المدني أو المعارضة السياسية.

جاء ذلك في مداخلات لمنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، خلال جلسات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة البحرين تجاهلت بشكل صارخ عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدم تنفيذ الأغلبية العظمى من التوصيات.

وكانت إحدى التوصيات الرئيسية خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين هي المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا لممارستهم حرية التعبير.

وقالت مندوبة المنظمة، إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان مطالبة البحرين بصفتها عضوة في هذه الهيئة بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وتعويضهم على الفور عن الأضرار التي تسببت فيها الحكومة.

ودعت إلى المساءلة ضد الثقافة واسعة الانتشار للإفلات من العقاب بين كبار المسؤولين في البلاد، وقالت: "لم يتم إجراء تحقيقات جدية في حالات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها أعضاء وزارة الداخلية ومسؤولون أمنيون آخرون في البحرين".

وحثت مندوبة المنظمة، مجلس حقوق الإنسان، على مطالبة البحرين بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص، كما طالبت البحرين بتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل تنفيذا كاملا.

وفي مارس/آذار الماضي، طالب 44 نائبا بالبرلمان البحريني، عاهل البلاد، "حمد بن عيسى آل خليفة"، بوقف القمع والتعذيب ضد المعارضة، وبدء حوار معها.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 3، وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين، وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات