كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه تم الاتفاق مع إيطاليا على شرط تفضيلي في صفقة السلاح الحالية التي تشمل فرقاطتي "فريم بيرغاميني"، مشيرة إلى أن هذا الشرط يتيح للقاهرة الحصول على فرقاطتين من نفس النوع بقيمة 1.1 مليار يورو في حال قررت حاجتها إليهما ودبرت قيمتهما بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى ما يجعل قيمة الصفقة نحو 11 مليار يورو.

ووفق المصادر، فإن هذا يعني أنه من المحتمل أن تكون لدى مصر بحلول العام المقبل 5 فرقاطات، 4 إيطالية وواحدة فرنسية ضمّتها القوات البحرية المصرية تحت اسم "تحيا مصر".

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات التي جرت أخيراً بين مصر وإيطاليا، تضمّنت حصول الأولى على العديد من المزايا بسبب ضعف الطلب العالمي على المعدات العسكرية، بفعل جائحة "كورونا" التي أثرت على كافة الاقتصادات العالمية، التي لم يعد التسليح أولوياتها، بخلاف مصر التي مازالت تعطي أولوية للملف جراء التداعيات بمحيطها، خاصة الأزمة الليبية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق مع شركة "فيركانتيري" الإيطالية المصنّعة للفرقاطات، على توريد أسلحة بحرية أخرى ضمن الصفقة، لم يكن مطروحاً أن تكون ضمنها عند بدء التفاوض في ربيع العام الماضي، ومن بينها 4 فرقاطات "كورفيت" على الأقل، وهي فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات.

وبحسب المصادر ذاتها التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، تم الاتفاق أيضا على حوالي 22 زورقاً هجومياً، مع تجهيز جميع هذه القطع بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه أيضاً في الصفقة، بحسب المصادر، شراء 24 طائرة تدريب من طراز "إم-346" من تصنيع شركة "ليوناردو" بقيمة إجمالية تراوح بين 370 و400 مليون يورو، وهي ذاتها الشركة التي ستورد 32 طائرة مروحية من طراز "أغوستاويستلاند 149" والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في أبريل/نيسان الماضي بقيمة 400 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تصل جميع هذه الطائرات المنتجة في العام الماضي خلال أشهر معدودة، علماً أن الصفقة مع "ليوناردو" متوقفة على عدد من البنود المالية، ومن المحتمل أيضاً زيادة عدد المروحيات إلى 34، وفق المصادر.

وأوضحت المصادر أنه بناء على تلك الاتفاقات وإضافتها لما تم الاتفاق عليه سابقاً من بنود الصفقة، فإنه من المحتمل أن يصل مجموع كلفتها إلى 11 مليار يورو، وهو ما سيجعل مصر على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم في السنوات الأربع الأخيرة.

والجمعة الماضي، نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن مصادر رسمية، نبأ اعتماد الحكومة الإيطالية لأجزاء من الصفقة.