رفض مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، مشروع قانون بجواز عمل النساء قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، للمرة الثانية خلال عامين.

وحظى المشروع، الذي قدمه عضو المجلس "عيسى الغيث"، بموافقة 58 عضوا، لكن 57 آخرين رفضوه.

ودعم "الغيث" مقترحه، هذه المرة، بعدة مسوغات قال فيها: سَبَق من بعض الزملاء في 2018 المطالبة بذلك، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها؛ ولذا جعلته (دراسة)؛ تمهيدًا لما تنتهي إليه الدراسة وتسهيلًا  لمرور التوصية".

وزاد: "وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية؛ لكونها المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة، ولكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره"، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" المحلية.

واستطرد "الغيث": "وسبب عدم تعيينهن سابقًا لمانع شرعي في حينه؛ حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة، جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتدادًا لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)".

وسبق للمجلس رفض توصية بنفس المضمون، عام 2018، تقدم بها كل من "لطیفة الشعلان"، و"فیصل آل فاضل"، و"عطا السبیتي".

وفي 30 مايو/أيار الماضي، رفض "الشورى" السعودي توصية تطالب بمنح المرأة البالغة حق تزويج نفسها.