أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الكبرى الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية، في 10 قضايا خاصة بغسيل الأموال، والمتهم فيها 3 مسؤولين في "بنك المستقبل" فضلًا عن 3 بنوك إيرانية.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 186 مليون دولار، كما تمت مصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.

المحكمة البحرينية قضت كذلك بتغريم كل من البنوك الإيرانية المتورطة مبلغ 2.6 مليون دولار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية، موضوع الجريمة.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية، مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وتبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية، عند تحويل الأموال عبر شبكة "السويفت".

وأحالت النيابة العامة مسؤولي "بنك المستقبل" والبنوك المتورطة معه، للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية، المعمول بها في المملكة.

وأضاف أن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، ولذات الأغراض، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

1 دينار بحريني = 2.6 دولار أمريكي