كلف الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» زعيم حزب «العدالة والتنمية»، «أحمد داود أوغلو» بتشكيل حكومة مؤقتة ستدير شؤون البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأعلنت الرئاسة التركية أن «أردوغان» استقبل صباح اليوم الثلاثاء «داود أوغلو» وأبلغه بتكليفه.

وكان «داود أوغلو» وهو رئيس الحكومة السابقة، قد اعتذر الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة بعد فشل المفاوضات بين حزب «العدالة والتنمية» وجميع الأحزاب البرلمانية الأخرى بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وكان الرئيس التركي قد أمر بالشروع في التحضير للانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جهته، قال «صلاح الدين دميرطاش» زعيم حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد اليوم الثلاثاء، إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة لكنه لن يندهش إذا حاول رئيس الوزراء «أحمد داود أوغلو» تشكيل حكومة دون الحزب.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» قد دعا في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إخفاق محادثات استمرت شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء موعد نهائي.

وقال «دميرطاش» للصحفيين في أنقرة إنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات، لكنه حذر من محاولات استبعاد حزبه من الحكومة.

وأضاف «لن نتردد في ممارسة حقنا الدستوري والمشاركة في الحكومة، ولكنه توقع حدوث صراع».

وقال «لن نفاجأ إذا خرقوا الدستور وحاولوا تشكيل حكومة دون حزب الشعوب الديمقراطي، لكن مثل هذه المحاولة سترفضها المحكمة الدستورية».

وينص الدستور على ضرورة مشاركة كل الأحزاب في حكومة انتخابات مؤقتة وفقا للمقاعد التي تشغلها في البرلمان.

ولكن هذه التجربة جديدة على تركيا وقال بالفعل حزب «الشعب الجمهوري» وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب «الحركة القومية اليميني» إنهما لن يشاركا في الحكومة.

ويثير هذا احتمال أن يهيمن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على الحكومة المؤقتة مع إعطاء المقاعد التي لم تأخذها أحزاب المعارضة لمرشحين مستقلين من خارج البرلمان قد يكون من بينهم بيروقراطيون موالون وأعضاء سابقون في حزب «العدالة والتنمية».

تجدر الإشارة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» خسر، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة عام 2001 .

وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا في مضاعفات اقتصادية حيث اهتزت ثقة المستثمرين بسبب حالة الشك السياسي، إضافة إلى تصاعد وتيرة الصراع مع عناصر «حزب العمال الكردستاني» كما تدنى سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 3.0 ليرات للدولار منخفضا بنسبة 22% تقريبا هذا العام.