كشف مصدر مصرفي مسؤول، السبت، أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية ديونها قصيرة الأجل البالغة 20 مليار دولار واستبدالها بديون طويلة الأجل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر لها قوله، إن "مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر".

وأضاف أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح المصدر أن "هذه النسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع "بحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليارات دولار نهاية ديسمبر/أيلول الماضي، منها 101.3 مليارات دولار ديونا طويلة الأجل"، بحد زعمه.

وأشار إلى أن "الدين الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر".

ولفت إلى أن "مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليارات دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل 2021".

وذكر المصدر أن "حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه (50 مليار دولار) إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه".

وأردف لأن "برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي".

ويتوسع نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريحية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.