أكدت حساب "معتقلي الرأي" السعودي، الأحد، أن الاتصالات لا تزال متوقفة تماما مع معظم المعتقلين السياسيين في المملكة من دون أي سبب.
وذكر حساب الذي يتابع قضايا المعتقلين السعوديين عبر "تويتر"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة لم تقم "عمداً" بأية خطوة فيما يتعلق بملفات "الموقوفين بقضايا أمن الدولة"، خلال فترة الحظر التي فرضتها السلطات السعودية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم أن النظام يعطي ملفاتهم أولوية قصوى.
وأضاف أن المحكمة كانت "كأنها في إجازة (غير معلنة) خلافاً لبقية المحاكم"، وأن قرار وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني" مؤخرا بسرعة إنهاء قضايا السجناء يشمل فقط المجرمين وسجناء القضايا المالية ونحوها، ولا يشمل "الموقوفين في قضايا أمن الدولة"، بما يعني تعمد "تجميد" ملفات المعتقلين السياسيين بالمملكة.
🔴 عاجل 1
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 28, 2020
تأكد لنا أن الاتصالات لا تزال متوقفة تماماً مع معظم المعتقلين السياسيين من دون أي سبب. pic.twitter.com/noAwR87S9Z
🔴عاجل 2
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 28, 2020
تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة لم تقم عمداً بأية خطوة خلال فترة الحظر فيما يتعلق بملفات “الموقوفين بقضايا أمن الدولة”، علماً أن النظام يعطي ملفاتهم أولوية قصوى. بمعنى أن المحكمة كانت كأنها في إجازة خلافاً لبقية المحاكم. pic.twitter.com/KCJejzOC2O
🔴 عاجل 3
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 28, 2020
تأكد لنا أن قرار وزير العدل الأخير بخصوص سرعة إنهاء قضايا السجناء يشمل فقط المجرمين وسجناء القضايا المالية ونحوها، ولا يشمل “الموقوفين في أمن الدولة”. pic.twitter.com/zJYDUi15I7
وسبق أن طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإعدام معتقلين، بينهم الداعية الإسلامي "سلمان العودة" (64 عاما)، بتهمة "الخروج على ولاة الأمر"، بينما تجرى محاكمته في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.
وكان "معتقلي الرأي" قد ذكر مؤخرا أن السلطات السعودية استغلت انشغال العالم بأزمة كورونا لشن حملة اعتقالات جديدة، شملت عددا من الأكاديميين والدعاة؛ من بينهم "إبراهيم الدويش"، وهو داعية وأستاذ بجامعة القصيم، والناشط الإعلامي "راكان العسيري"، والناشط الإعلامي والداعية الشاب "محمد الجديعي".
ويقبع العديد من منتقدي ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات منذ عام 2017، كما تعتقل سلطات المملكة عشرات الفلسطينيين المقيمين لديها، بزعم جمع التبرعات ودعم الإرهاب.