أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا في 20 يونيو/حزيران الجاري يلزم إيران بالتعاون مع التحقيقات حول المواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة.

وبالنظر لأن إيران قد رفضت التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام الماضي، فإن إلزام طهران بتلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير ضروري لدعم نزاهة نظام الضمانات الدولية.

وفي حال فشلت الوكالة في قضية إيران، فإن ذلك قد يشجع دولا أخرى على عدم التعاون عندما تطلب الوكالة معلومات للتحقق من أن جميع المواد النووية تستخدم لأغراض سلمية فقط.

الاتفاقية النووية مهددة

بالرغم من أن القرار إشارة مهمة لدعم قواعد عدم الانتشار النووي، فإنه يمكن أن يزيد من تصعيد التوترات المتعلقة بالاتفاقية النووية لعام 2015، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة إذا واصلت إيران تهديداتها للحد من وصول الوكالة، حيث تستخدم إدارة "ترامب" القرار لتبرير انسحباها من الاتفاق النووي قبل عامين.

من غير المرجح أن يؤدي تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكشف عن أي دليل دامغ من شأنه أن يغير بشكل كبير التصورات عن الخطر الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني.

وبالرغم أنه من غير المرجح أن يكشف التحقيق عن أي تهديد جديد، فإن تقاعس إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض مصداقية طهران، وقد يكون لذلك تأثير على التصورات الحالية عن برنامج إيران النووي.

بصفتها عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي؛ فإن إيران ملزمة قانونًا بتمكين الوكالة من التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي للبلاد وعدم تحويل المواد النووية لأغراض التسلح.

وتعتبر إيران ملزمة أيضا بتمكين ترتيبات مراقبة أكثر تدخلًا تعرف باسم البروتوكول الإضافي، كجزء من الاتفاقية النووية، ويوفر البروتوكول الإضافي للمفتشين مزيدًا من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني ومجموعة واسعة من الأدوات للتحقق من أن البرنامج سلمي.

إذا رفضت إيران تلبية الضمانات والتزامات البروتوكول الإضافية، فمن المرجح أن تزيد التكهنات -خاصة بين منتقدي الاتفاقية النووية- بأن طهران لديها ما تخفيه.

انقسام الدول المتبقية

تسبب القرار في حدوث صدع بين مجموعة الدول المتبقية في الاتفاقية النووية والتي يطلق عليها "P4 + 1" (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة).

فقد قامت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المشار إليها أيضًا باسم "E3"، بصياغة القرار، مشيرين في بيان صدر في 19 يونيو/حزيران إلى أن قرار إيران بعرقلة مهام المحققين يخاطر بتقويض نظام الضمانات العالمي بشكل خطير إذا لم يتم إحراز أي تقدم.

لكن روسيا والصين كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد القرار، وفي إشارة على ما يبدو إلى أصول التحقيق التي أدت إلى قرار 20 يونيو/حزيران، قال سفير الصين لدى الوكالة "وانج كون" إن الوكالة تصرفت بسرعة كبيرة، مطالبا بمزيد من التوضيح حول الأساس القانوني لطلب الوكالة الوصول إلى مواقع غير معلنة في إيران.

وفيما حث السفير الروسي لدى الوكالة؛ "ميخائيل أوليانوف" إيران والوكالة على التعاون لحل القضية، لكنه وصف القرار بأنه "غير مثمر".

وفيما تستمر دول "E3" وروسيا والصين في دعم الاتفاق النووي، فإن الخلافات حول إلزام إيران بتمكين الوكالة من الوصول إلى الضمانات يمكن أن تعرقل التعاون في الحفاظ على الاتفاق.

تصعيدات محتملة خطيرة

إذا استمرت إيران في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع وصول المفتشين، فقد تختار الوكالة التصعيد بإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن.

اتخذت الوكالة هذه الخطوة في عام 2006 بعد أن فشلت إيران في معالجة مخاوف الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المشروعة، ثم أصدر مجلس الأمن بعد ذلك قرارات جدية تعاقب إيران.

ومن شبه المؤكد أن مثل هذا الإجراء سوف يؤدي إلى انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى لو استخدمت روسيا والصين حق "الفيتو" ضد أي قرار جديد لمجلس الأمن بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

كما يمكن أن يؤثر رد إيران على القرار أيضًا على مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أدان معظم البرلمان الإيراني المكون من 290 عضوا القرار ووصفه بأنه "طلب مفرط" وحث الحكومة على "وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي"، ووافقت لجنة برلمانية فيما بعد على الخطة.

إذا واصلت إيران مسألة تعليق البروتوكول الإضافي، فيمكن أن يكون ذلك ضربة قاضية لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وخلال العام الماضي، قامت إيران بحساب دقيق لطريقة تقليص التزامها بالاتفاق النووي لدفع دول "P4 + 1" المتبقية للتخفيف من العقوبات.

وأشارت طهران إلى أنها تحاول ممارسة ضغوط فحسب من خلال اتخاذ خطوات متواضعة لخرق الاتفاقية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها غير مندفعة للحصول على قنبلة.

ومع ذلك، فإن عرقلة وصول المفتشين يقلل من الشفافية ويمكن أن يدفع الأوروبيين إلى إعادة التفكير في دعمهم لخطة العمل الشاملة المشتركة.

من الممكن فهم إحباطات إيران من فشل خطة العمل الشاملة المشتركة في تخفيف العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق، فخلال العامين الماضيين، حرمت حملة "أقصى ضغط" الأمريكية إيران ببطء من كل منفعة تقريبًا من البقاء في الاتفاق.

لكن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، بل يتعلق بضمان وفاء إيران بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم مصداقية نظام الضمانات.

لهذا؛ يتوجب على إيران أن تتعاون بسرعة مع الوكالة وتتعاون مع هذا التحقيق حتى لا يمكن استخدامه كمبرر لمزيد من الضربات ضد خطة العمل الشاملة المشتركة.