دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" موقع شركة "تريب أدفايزر" لتقييم الرحلات والمنشآت السياحية في العالم، إلى إزالة قوائمها المدرجة في المستوطنات بشكل عاجل، والإعلان رسميا أنها لن تساهم بعد الآن في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابعت "أمنستي" في بيان: "مع الزيادة الحادة في التوسع الاستيطاني، واستمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قِبَل بعض المستوطنين، فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تضفي الشركات شرعية أكبر عليها من خلال ممارسة الأعمال التجارية فيها ومعها".
وقدمت منظمة العفو الدولية عريضة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تريب أدفايزر"، "ستيفن كوفير"، وقّعها أكثر من 300 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، داعين الشركة إلى الانسحاب من المستوطنات غير القانونية، ولم تستجب الشركة لطلبات منظمة العفو الدولية للتعليق.
وقال "صالح حجازي"، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، وتصل إلى حد جرائم الحرب".
وأشار إلى أن الشركات التي تعمل فيها تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وتدعم ضمناً سياسة (إسرائيل) في إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، وسحق حقوقهم الأساسية.
وأكدت "أمنستي" على أن واجب شركة "تريب أدفايزر" الالتزام بمسؤوليتها تجاه احترام حقوق الإنسان، والامتناع عن المساهمة في جرائم الحرب.
واستذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقّت في عام 2019 كيف أن شركات السياحة الرقمية تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين وتتكسب منها، من خلال الترويج لأماكن الجذب السياحي في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
كما ذكرت أنه منذ عام 1967 تم هدم عشرات الآلاف من العقارات الفلسطينية، وتهجير مجتمعات بأكملها قسراً لإفساح المجال لبناء المستوطنات غير القانونية وتحويل الموارد الطبيعية وتخصيصها للمستوطنات التي تزدهر، في حين تواجه المجتمعات الفلسطينية انتهاكات منهجية ومؤسسية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت الأمم المتحدة قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 شركة ذات روابط تجارية إلى المستوطنات، ومن بينها شركة "تريب أدفايزر"، والشركات المدرجة، التي تواصل مشاركتها في المستوطنات تنتهك عن سابق علم التزاماتها الدولية "بتجنب إحداث أو الإسهام في إحداث تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان من خلال أنشطتها الخاصة، ومعالجة مثل هذه التأثيرات عندما تحدث".
