قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "سلوك الغرب بشأن قدراتنا الدفاعية غير مقبول وعلى الأوروبيين تحمل عواقب أي تمديد لحظر التسلح".

وأضافت في بيان، الإثنين، أنها تدرس 3 خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي.

وحملت وزارة الخارجية الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، ولايمكنها تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح.

وأضافت أن واشنطن ليست في مكان يؤهلها للقضاء على الاتفاق النووي ومنجزاته بالاستناد إلى القرار 2231، وتوقعت الوزارة أن تفشل الولايات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح.

وأكدت وزارة الخارجية أن إيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها، وفق فضائية "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت إيران عن توقعاتها بمقاومة روسيا والصين مسعى لمد حظر للسلاح تفرضه الأمم المتحدة من المقرر أن يحل أجله في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 من القوى العالمية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 قائلة إنه معيب لصالح إيران وأعادت فرض عقوبات تشل الاقتصاد الإيراني، ووافقت إيران بموجب الاتفاق على وقف أنشطتها النووية الحساسة في مقابل رفع العقوبات.

وتراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه، ويسمح الاتفاق بالعودة لفرض العقوبات على إيران، بما فيها حظر السلاح، في حال انتهكت طهران الاتفاق.