أقر مجلس الشورى القطري، يوم الإثنين، مشروع قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات بصيغته المعدلة، وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية في دور انعقاده الـ48، بنظام التباعد الاجتماعي، التي عقدت، برئاسة "أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود" رئيس المجلس.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.
ويشتمل مشروع القانون على 74 مادة موزعة على 12 فصلاً، ويتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمطابع ودور النشر، وتداول وتوزيع المطبوعات ودور العرض السينمائي والمسرحي والإنتاج الفني، ومحطات البث الخاصة، وأنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، ومكاتب الخدمات الإعلامية.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون، بعد مناقشات مستفيضة للتقرير؛ حيث "أوصى المجلس بتعديل 5 من مواد مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه بصيغته المعدلة، وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة".
ولا يضع مشروع القانون أي عقوبات بالسجن في قضايا النشر بسبب حرية التعبير، وهو ما يجعل قطر رائدة في مجال حقوق الإنسان، وحفظ حرية التعبير، ويتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
