كشفت تحقيقات قضية النائب البنجالي، "محمد شهيد إسلام"، المحتجز في الكويت منذ أسابيع، بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، عن ورود اسم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء "مازن الجراح"، بين المتهمين بتلقي رشاوى، لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن "اللواء الجراح، متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلًا مساعدًا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة".

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة أبلغت وزير الداخلية، "أنس الصالح"، بورود اسم "الجراح" في التحقيقات، مرجحة أنه سيصدر قرار إيقافه عن العمل للمصلحة العامة، بعد أن أصدرت قرارًا سابقًا بمنعه من السفر، على خلفية الموضوع ذاته.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية، إلى ورود اسم ضابط بوزارة الداخلية في قضية البنجالي، المتهم بتجارة البشر وغسيل الأموال، في حين لم يتضح إن كان ذلك الضابط، هو ذاته "الجراح"، أم أنه ضابط آخر متورط في القضية التي طالت نوابًا ومسؤولين كويتيين.

وتطرقت التقارير إلى طلب النيابة العامة قبل يومين، برفع الحصانة عن نواب متهمين في القضية، مبينة أنهما النائبان "صلاح خورشيد"، و"سعدون حماد".

ولم تقتصر قضية النائب البنجالي، على كشف المتهمين، إنما أخذت بعدًا آخر، عقب الكشف عن تعاقد الإدارة العامة للطيران المدني مع إحدى شركات النظافة التابعة للنائب البنجالي، قبل أن تحال قضيته إلى النيابة العامة بأيام.

وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع، النائب البنجالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت، قبل عدة أيام، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف بالأموال، لأنها أصبحت محل شبهة.