هرع السعوديون لشراء السلع، من عصائر الفاكهة المستوردة إلى السيارات، قبل زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة قررتها المملكة اعتبارا من أول يوليو/تموز لتعزيز إيرادات الدولة وسط تدهور اقتصادي هو الأسوأ لها على الإطلاق.

تأتي زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 بالمئة على خلفية انخفاض إنفاق المستهلكين وتراجع التضخم بسبب إجراءات الغلق العام التي فُرضت في مواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر وتقرر رفعها بالكامل في 21 يونيو/حزيران.

واكتظت المتاجر الكبرى في العاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسعى المتسوقون لتخزين السلع غير القابلة للتلف. وعرضت متاجر الأثاث والأجهزة المنزلية تخفيضات لجذب المشترين.

وقال "نجم العتيبي"، تاجر سيارات في الرياض، "صار شح في السوق، والمواطنون يشترون قبل الضريبة" وبالتالي يوجد طلب لكنه قليل.

وتحدث "جابر السهاري"، الذي يعمل في متجر للذهب، عن زيادة في الطلب خلال الأسبوعين الأخيرين.

كانت المملكة أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو/أيار، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات، الذين كان يتوقعون مزيدا من الدعم من الحكومة.

وقالت "سارة"، وهي أم سعودية لطفلين، "تكاليف المعيشة تزداد. اشتريت بعض المواد الغذائية والعصائر المستوردة وقمت بتخزينها لأن الأسعار سترتفع".

وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى حوالي واحد بالمئة بسبب انخفاض الطلب على المواد غير الغذائية وتراجع أسعار الوقود، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وزادت السلطات هذا الشهر رسوم الاستيراد لاحتواء العجز المالي المتضخم الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.5 بالمئة العام الماضي.

وقالت أرقام كابيتال إن هذه الخطوات قد تخفض العجز الكلي بين 4.5 بالمئة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقال "أبو عمر"، وهو وافد مصري، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة جاءت بعد خفض الرواتب بنسبة 20 بالمئة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال: "علي الآن أن أعيش بدخل أقل بنسبة 35 بالمئة، وهذا سيكون صعبا للغاية في وجود ثلاثة أطفال".