طالبت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي السابق في مصر، "عبدالمنعم أبوالفتوح"، المعتقل حاليا، بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن السياسي المخضرم دخل منذ شهور عامه الثالث بالحبس دون محاكمة.

جاء ذلك في خطاب وجهه محامو "أبوالفتوح" إلى النائب العام المصري، الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عنه، أكدوا خلاله أن "أبوالفتوح محبوس منذ أكثر من عامين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية".

وجرى إلقاء القبض على "أبوالفتوح" في 14 فبراير/شباط 2018، واستمر حبسه احتياطيا طوال هذه المدة".

ورغم بلوغ حبس "أبوالفتوح" احتياطيا سنتين في 13 فبراير/شباط الماضي، (أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري)، فإنه جرى تمديد حبسه.

وأوضح البيان أنه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي لـ"أبوالفتوح" على ذمة القضية 440 لسنة 2018 فوجئ محاموه بترحيله من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط الماضي، للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

و"أبوالفتوح" محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018 في زنزانة انفرادية بسجن المزرعة (جنوب القاهرة)، حيث ألقي القبض عليه عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" قبيل إعادة انتخابه في مارس/آذار 2018.

وسبق أن وصفت 8 منظمات حقوقية إعادة سجن ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحفيين مرة أخرى في قضايا جديدة بعد  انتهاء مدد حبسهم بـ"إعادة التدوير"، مستنكرة تلك السياسة الجديدة التي ينتهجها النظام المصري.

وأدانت تلك المنظمات في البيان المشترك مسلك نيابة أمن الدولة العليا في هذا "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تعتمد فيه على ما قالت إنها "تحريات عبثية تقدمها أجهزة أمنية"، لتعيد حبس أشخاص سبق أن قررت الإفراج عنهم.

وتوسعت السلطات المصرية في سياسة "إعادة التدوير" مؤخرا في حق كثير من المعتقلين.