أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي لحظر تصدير السلاح إلى إيران يأتي ضمن إجراءات مدمرة هدفها الضغط على طهران.

وقالت في بيان نقلت تقارير إعلامية مقتطفات منه، إن "مسألة تمديد حظر السلاح على إيران غير بناءة من حيث الحفاظ على خطة العمل المشتركة".

وتنتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بموجب قرار المجلس رقم 2231.

وقدمت واشنطن لمجلس الأمن، في وقت سابق، مشروع قرار لتمديد هذه العقوبات "إلى مالا نهاية".

والثلاثاء، شنت كل من ألمانيا والصين وروسيا، هجوما حادا على الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، بسبب سياستها تجاه الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك في جلسة للمجلس، عبر دائرة تليفزيونية، حول "عدم الانتشار" (النووي)، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، ونظيره الإيراني، "جواد ظريف"، وأمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش".

وقال "بومبيو" خلال الجلسة: "ندعو إلى تمديد حظر الأسلحة، الذي تفرضونه على إيران".

وأضاف أن "تفضيل واشنطن الساحق هو العمل مع هذا المجلس، لتمديد الحظر، لحماية الحياة البشرية وحماية أمننا القومي ولحمايتكم أنتم".

وتتمتع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

ووقعت كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 2015، اتفاقا مع إيران، يتيح فرض قيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

لكن بعد 3 سنوات، انسحبت واشنطن من الاتفاق، بزعم عدم جدواه، وشرعت بفرض عقوبات قاسية على طهران.