مددت الهيئة الوطنية الإيطالية لمراقبة مبيعات السلاح، حظر البيع للدول المشاركة في حرب اليمن، في مقابل السماح ببيعها لقطر، باعتبار أنها ليست طرفا في هذه الحرب ولا شريكا في التحالف العربي.

وأكد مدير الهيئة "ألبرتو كوتيلو"، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب باليمن.

وقال "كوتيلو" إنه فيما يخص الحرب في اليمن، فإن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها.

وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.

وأضاف أن قطر ليست جزءا من هذا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وحيث إن الدوحة توقفت عن المشاركة في هذه الحرب، فإن القيود التي فرضها البرلمان الإيطالي لا تشملها.

وفي 26 يونيو/حزيران 2019، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

ويواجه التحالف العربي انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية؛ نظرا لتسبب تلك الأسلحة في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.