بدأت في تركيا، الجمعة، محاكمة سبعة أشخاص يشتبه بتورّطهم في عملية هرب الرئيس السابق لشركة "نيسان"، "كارلوس غصن" من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول، في ديسمبر/كانون الأول، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتمكّن "غصن"، الذي ينفي تهم احتيال مالي عدة موّجهة إليه، من الهرب خلسة من اليابان على الرغم من تسليمه محاميه جوازات السفر الثلاثة التي بحوزته.

ويحمل "غصن" الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية. ويعتقد أنه انتقل من طائرة خاصة إلى أخرى في مطار إسطنبول بعد وصوله من اليابان، وذلك قبل توجّهه إلى لبنان حيث استقر في نهاية المطاف.

وأوردت وكالة "دمير أورين" الإخبارية (دوغان سابقا)، بأنه يتوقّع أن يدلي المشتبه بهم بإفاداتهم خلال المحاكمة في إسطنبول.

وتابعت الوكالة أن القرار الاتهامي أشار إلى أن "غصن" هُرّب داخل صندوق آلة موسيقية كان يحوي 70 فجوة تسمح بدخول الهواء.

ووفق النيابة العامة التركية، استخدم "مايكل تايلور"، العنصر السابق في القوات الأمريكية الخاصة، واللبناني "جورج أنطوان الزايك"، موظفا في شركة الطيران التركية الخاصة "ام.ان.جي جيت" للتأكد من تمكّن "غصن" من عبور إسطنبول خلال هربه من اليابان إلى لبنان.

وتم توجيه الاتّهام إلى الموظف "أوكان كوسيمين" وأربعة طيارين بـ"تهريب مهاجر بصورة غير شرعية"، وهم يواجهون حكما بالحبس يمكن أن يصل إلى ثماني سنوات في حال إدانتهم، وفق وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتم توقيف المشتبه بهم بعيد بروز القضية وهم لا يزالون قيد التوقيف الاحتياطي.

وتم كذلك توجيه الاتّهام إلى مضيفتين جويتين بعدم التبليغ عن جريمة، وهما تواجهان حكما بالحبس عاما واحدا في حال إدانتهما، وفق الوكالة، وهما غير موقوفتين حاليا.

وينفي الطيارون والمضيفتان التهم الموجهة إليهم.

وجاء في القرار الاتهامي أن موظف "ام.ان.جي جيت" تلقى دفعات مالية عدة تم تحويلها إلى حسابه المصرفي، بلغ مجموعها 250 ألف يورو في الأشهر التي سبقت هرب "غصن".

وتقدّمت "ام.ان.جي جيت" بدعوى قضائية في يناير/كانون الثاني جاء فيها أن طائرتها استخدمت بصورة غير شرعية، وقالت حينها إن موظفا واحدا أقر على ما يبدو بأنه تلاعب بقائمة ركاب الطائرة لعدم تضمينها اسم "غصن".

و"غصن"، الذي ترأس شركة "نيسان" لنحو عقدين قبل توقيفه في العام 2018، كان قد أطلق سراحه لقاء كفالة مالية بانتظار بدء محاكمته في اليابان، قبل أن يقرر الهرب إلى لبنان.